انزوای بین‌المللی و شکنندگی نهادی چگونه سرمایه‌گذاری و مسیر اقتصادی اسرائیل را تغییر می‌دهد؟

مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی اسرائیل در سال‌های اخیر ؛ یعنی تأثیر متقابل انزوای بین‌المللی و ضعف نهادی بر ریسک سرمایه‌گذاری و مسیر اقتصادی این کشور. منابع نشان می‌دهند که این دو عامل نه تنها ریسک‌ها را تشدید می‌کنند، بلکه می‌توانند نقطه عطفی قابل توجه در تاریخ ۷۷ ساله اقتصادی اسرائیل ایجاد کنند.

در اینجا نحوه تأثیر انزوای بین‌المللی و شکنندگی نهادی بر ریسک سرمایه‌گذاری و مسیر اقتصادی اسرائیل تشریح می‌شود:

۱. انزوای بین‌المللی و تأثیر آن بر ریسک سرمایه‌گذاری و تجارت

اقتصاد اسرائیل یک اقتصاد کوچک و باز است که به شدت به صادرات (به ویژه در بخش فناوری و دفاع) و جریان سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به بازارهای سرمایه بین‌المللی وابسته است.

انزوای دیپلماتیک و اقتصادی بی‌سابقه‌ای که اسرائیل با آن روبرو است، مستقیماً بر تجارت، سرمایه‌گذاری و دسترسی به بازارها تأثیر می‌گذارد.

افزایش ریسک تجاری و مالی:

• تهدید تعلیق توافق تجارت آزاد اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا، بزرگترین شریک تجاری اسرائیل، پیشنهاد تحریم‌هایی را مطرح کرده است که می‌تواند به طور جزئی توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا و اسرائیل را که دهه‌ها ستون فقرات صادرات اسرائیل به اروپا بوده است، به حالت تعلیق درآورد. حتی تهدید تعلیق نیز سیگنال‌هایی را برای شرکت‌هایی که به دنبال سرمایه‌گذاری یا گسترش هستند، ارسال می‌کند.
• تحریم‌های هدفمند و ممنوعیت نظامی: چندین کشور غربی (استرالیا، کانادا، نیوزلند، نروژ و بریتانیا) تحریم‌های هدفمندی را علیه افراد اسرائیلی، شهرک‌نشینان و سازمان‌ها اعمال کرده‌اند. اسپانیا نیز یک قرارداد تسلیحاتی به ارزش تقریباً ۷۰۰ میلیون یورو را لغو کرد و ممنوعیت تجارت نظامی با اسرائیل را از اکتبر ۲۰۲۵ اعلام کرد.
• افزایش بایکوت و تحریم (BDS): جنبش بایکوت، سلب سرمایه و تحریم (BDS) نفوذی پیدا کرده است که قبلاً سابقه نداشته است. فعالان به طور فزاینده‌ای شرکت‌های دریافت‌کننده بیش از ۳۱۰ میلیارد دلار سرمایه از نهادهای مالی اروپایی (بین ژانویه ۲۰۲۳ و اوت ۲۰۲۵) را هدف قرار داده‌اند.
• انزوای فرهنگی و برند: لغو مشارکت‌های دانشگاهی، گسترش بایکوت‌های فرهنگی (مانند جنجال یوروویژن) و تأثیرات آن، منعکس کننده انزوای فرهنگی گسترده‌تری است که پیامدهای اقتصادی برای گردشگری، صادرات فرهنگی و برند کلی اسرائیل دارد.

ریسک حقوقی برای سرمایه‌گذاران و رهبری:

• جلب توجه دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC): صدور حکم جلب برای نخست وزیر نتانیاهو و وزیر دفاع سابق گالانت ابعاد جدیدی به ریسک‌ها اضافه می‌کند. این امر به کسب‌وکارهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاران سیگنال می‌دهد که رهبری اسرائیل در اکثر کشورهای غربی با خطر قانونی مواجه است؛ عاملی که در تصمیم‌گیری شرکت‌ها برای مکان‌یابی عملیات یا سرمایه‌گذاری، خنثی نیست.
• تأخیر در یکپارچگی منطقه‌ای: ابتکارات اقتصادی مهم، مانند پیمان ابراهیم، که قرار بود دوره جدیدی از یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای را آغاز کند و دسترسی به بازار عربستان را برای مشاغل اسرائیلی فراهم کند، به طور نامحدود به حالت تعلیق درآمده است. این تأخیر هزینه‌های واقعی برای کسب‌وکارهایی دارد که بر اساس عادی‌سازی شرط‌بندی استراتژیک کرده بودند.

به طور خلاصه، انزوای دیپلماتیک هزینه‌های اقتصادی‌ای دارد که در طول زمان انباشته می‌شوند. اسرائیل نمی‌تواند موقعیت نظامی فعلی خود را به طور نامحدود حفظ کند، در حالی که همزمان با تحریم‌ها و بایکوت‌های گسترده‌ای نیز روبرو است.

۲. شکنندگی نهادی و تأثیر آن بر ریسک سرمایه‌گذاری

بازارها صرفاً قیمت مبانی اقتصادی را تعیین نمی‌کنند، بلکه کیفیت حکمرانی و ریسک سیاسی را نیز قیمت‌گذاری می‌کنند.

تحلیلگر ارشد استاندارد اند پورز برای اسرائیل اشاره کرده است که بزرگترین ریسک‌های کشور، شکنندگی نهادی و ریسک جنگ است.

افزایش هزینه استقراض (Borrowing Costs):

• کاهش رتبه‌بندی اعتباری: ضعف نهادی یکی از دلایل اصلی کاهش رتبه اعتباری اسرائیل بوده است. موسسه مودی دوبار در سال ۲۰۲۴ رتبه اسرائیل را کاهش داد (از A2 به BA1) و فیچ و استاندارد اند پورز نیز همین رویه را دنبال کردند.
• قیمت‌گذاری ریسک در بازارها: رتبه‌بندی اعتباری نه تنها در مورد مبانی فعلی، بلکه در مورد مسیر حرکت و ریسک است. بازارهای سرمایه اوراق قرضه اسرائیل را ریسک‌پذیرتر از آنچه رتبه‌بندی رسمی نشان می‌دهد قیمت‌گذاری می‌کنند؛ سرمایه‌گذاران از طریق رفتار خود پیامی ارسال می‌کنند که باید به آن توجه کرد.
• حق بیمه ریسک حکمرانی: حکمرانی غیرقابل پیش‌بینی یک حق بیمه ریسک (Risk Premium) است که اسرائیل به طور فزاینده‌ای باید آن را بپردازد. وخامت روابط با ایران و درگیری‌های ادامه‌دار، اگر با کاهش بیشتر رتبه‌های اعتباری همراه شود، هزینه‌های استقراض را در زمانی که دولت برای تأمین مالی بازسازی و دفاع به آن نیاز دارد، افزایش می‌دهد.

فرسایش ساختارهای حکمرانی:

• بحران داخلی نظامی-مدنی: درگیری عمومی و شدید بین وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش (که در آن رئیس ستاد، وزیر دفاع را متهم به آسیب رساندن به آمادگی نظامی کرده است) نشان‌دهنده فروپاشی در روابط مدنی-نظامی است. این امر در طول عملیات نظامی در چند جبهه، خلأ رهبری خطرناکی ایجاد می‌کند.
• سیاسی شدن نهادها: ادامه جنجال اصلاحات قضایی که منجر به تصویب قوانینی در مارس ۲۰۲۵ برای سیاسی کردن کمیته انتصاب قضایی شد، نشان‌دهنده تغییرات ساختاری در حکمرانی اسرائیل است که آژانس‌های رتبه‌بندی و سرمایه‌گذاران به آن توجه می‌کنند.
• مشکلات بودجه‌ای: تصویب بودجه ۲۰۲۵ با توزیع بودجه‌های اختیاری که از نظر بسیاری از اقتصاددانان انگیزه‌های سیاسی داشتند، نه توجیه اقتصادی، حاکی از مشکلات عمیق‌تر حکمرانی است. این بودجه در زمانی که کشور به شدت به هر شِکِل برای دفاع و بازسازی نیاز داشت، به نهادهای فوق ارتدوکس اختصاص یافت.

تغییر مسیر اقتصادی (سناریوی بدبینانه)

شکنندگی نهادی و انزوای بین‌المللی عوامل اصلی در شکل‌گیری سناریوی بدبینانه برای مسیر اقتصادی اسرائیل هستند.

اگر این عوامل تقویت کننده یکدیگر باشند، چرخه فضیلت اقتصادی اسرائیل (رشد قوی، نوآوری، جذب سرمایه‌گذاری) که دهه‌ها به طول انجامید، می‌تواند به یک چرخه معیوب سقوط تبدیل شود.

در این سناریو:

• مشکلات ساختاری (مانند نرخ پایین مشارکت نیروی کار در جمعیت‌های کلیدی) و نهادهای سیاسی‌شده در طول زمان تشدید می‌شوند.
• هزینه استقراض افزایش می‌یابد و خدمات عمومی (بیمارستان‌ها، مدارس، حمل و نقل عمومی) رو به وخامت می‌گذارند تا جایی که احتمال «سقوط» این خدمات وجود دارد.
• کارگران ماهر مهاجرت می‌کنند و پایگاه مالیاتی مولد کوچک‌تر می‌شود، که مانع از حفظ خدمات عمومی درجه یک و نیروی نظامی درجه یک می‌شود.

در مجموع، تصمیمات سیاسی که اکنون در اسرائیل گرفته می‌شود، ریسک‌های اقتصادی‌ای را ایجاد می‌کنند که به مرور زمان تشدید می‌شوند.

به گفته منابع، اقتصاد و سیاست جدایی ناپذیر هستند و نتایج اقتصادی از انتخاب‌های سیاسی نشأت می‌گیرند.

اسرائیل اکنون در نقطه عطفی قرار دارد که تصمیمات سال‌های آینده تعیین می‌کند آیا این کشور با پویایی اقتصادی دست نخورده از بحران خارج می‌شود یا وارد دوره طولانی مدت افول نسبی می‌شود.