با توجه به مسیر کنونی، کدام عوامل اسرائیل را به سمت درگیری پایدار و زوال میرانند؟
بر اساس تحلیلهای ارائهشده توسط منابع موجود، که وضعیت کنونی اسرائیل را با هشدارهای فروپاشی اجتماعی و اقتصادی که در طول دوران کاری مورد مطالعه قرار گرفته است، مطابقت میدهد، در زیر آورده شده است.
مسیر کنونی اسرائیل به سمت **درگیری پایدار و زوال** از طریق ترکیبی از فشارهای شدید اقتصادی، شکنندگی نهادی داخلی، و فروپاشی قرارداد اجتماعی در حال حرکت است.
این عوامل در یک زنجیرهای از شکستها (Cascade of Institutional Failure) یکدیگر را تشدید میکنند.
در ادامه، عوامل کلیدی که اسرائیل را به سمت این مسیر میرانند، به تفصیل ذکر شدهاند:
### ۱. بحران مالی و فشار اقتصادی بیسابقه
مسیر کنونی اسرائیل از نظر مالی **غیرقابل تحمل** است.
* **کسری بودجه انفجاری:** کسری بودجه اسرائیل در سال مالی ۲۰۲۴ به حدود **۷٪ تولید ناخالص داخلی (GDP)** رسید. اتحادیه اروپا هر میزان کسری بالاتر از ۳٪ را یک نگرانی جدی میداند، در حالی که اسرائیل این آستانه را بیش از دو برابر کرده است.
* **هزینههای هنگفت جنگ:** هزینههای مستقیم جنگ غزه از **۲۵۰ میلیارد شکل** (تقریباً ۶۷ میلیارد دلار آمریکا) فراتر رفته است و این هزینه با نرخی ادامه دارد که بانکداران مرکزی را نگران میکند.
* **افزایش هزینه استقراض:** هر سه آژانس بزرگ رتبهبندی اعتباری (Moody’s، Standard & Poor’s، و Fitch) رتبه اعتباری اسرائیل را از زمان شروع جنگ کاهش دادهاند.
به ویژه، Moody’s رتبه اسرائیل را **پنج درجه** کاهش داده است (از A1 به B1). این بدان معناست که هزینه استقراض به طور قابل توجهی افزایش یافته است و دولت باید برای تأمین مالی همان میزان مخارج، پول بیشتری بپردازد، که این خود یک چرخه معیوب را ایجاد میکند.
* **فلج شدن مناطق اقتصادی:** تقریباً ۲۰۰,۰۰۰ اسرائیلی از خانههای خود آواره شدهاند (در مرز لبنان و نزدیکی غزه).
خروجی اقتصادی مناطق آسیبدیده، از جمله مناطق صنعتی، کشاورزی و گردشگری، عملاً **صفر شده است** و چشماندازی برای بهبود وجود ندارد.
### ۲. شکنندگی نهادی و فروپاشی حاکمیت قانون
به گفته تحلیلگران Standard & Poor’s، **بزرگترین خطرات اسرائیل شکنندگی نهادی و سپس ریسکهای جنگی است**. اقتصادها زمانی سقوط نمیکنند که صرفاً با تهدید خارجی مواجه شوند، بلکه زمانی فرو میریزند که مکانیسمهای داخلی که جوامع را منسجم نگه میدارند، شروع به از کار افتادن میکنند.
* **تخریب بازیگران وتو (Veto Players):** در طول یک سال گذشته، نهادهای مستقلی که مانع از انباشت قدرت کنترلنشده توسط یک جناح میشوند، به طور سیستماتیک مورد هدف قرار گرفتهاند.
این شامل **برکناری رئیس سرویس اطلاعات داخلی (شین بت)** برای اولین بار در تاریخ اسرائیل، کنار گذاشته شدن رئیس ستاد ارتش، اخراج وزیر دفاع، حمله به دادستان کل و حمله فیزیکی به دیوان عالی است.
* **از دست رفتن اعتماد سرمایهگذار:** سرمایهگذاران بینالمللی بر ثبات نهادها، ثبات چارچوب قانونی و قابلیت اطمینان ساختارهای حکومتی یک کشور شرط میبندند؛ با حذف این تضمینها، زیربنای کل فعالیتهای اقتصادی از بین میرود.
* **بحران مشروعیت (Legitimacy Deficit):** مشروعیت حکومت به طور همزمان در ابعاد مختلف در حال فروپاشی است:
* **مشروعیت دموکراتیک:** ائتلاف نتانیاهو دیگر اکثریت قاطع را در کنست ندارد و نظرسنجیها نشان میدهند که اکثریت اسرائیلیها خواهان انتخابات جدید هستند.
* **مشروعیت عملکرد:** حمله ۷ اکتبر بدترین شکست امنیتی در تاریخ اسرائیل بود، و جنگ بعدی نتوانسته به اهداف اعلامشده خود دست یابد (حماس هنوز وجود دارد، گروگانها در اسارت ماندند و اقتصاد با مشکل مواجه است).
### ۳. بحران قرارداد اجتماعی و نیروی ذخیره
مدل نظامی اسرائیل به شدت به نیروهای ذخیره وابسته است. این مدل با بحران ساختاری عمیقی روبرو شده است.
* **کاهش چشمگیر مشارکت نیروهای ذخیره:** نرخ استقرار نیروهای ذخیره به طور چشمگیری کاهش یافته است؛ برخی تخمینها **کاهش ۳۰٪ تا ۵۰٪** را نشان میدهند.
* **تخریب اقتصادی برای ارتش شهروند:** دلایل اصلی برای عدم حضور شامل خستگی، مخالفت ایدئولوژیک با سیاستهای دولت، و **مشکلات اقتصادی شدید** است.
یک نظرسنجی نشان داد که **۴۸٪ از نیروهای ذخیره از اکتبر ۲۰۲۳ دچار کاهش درآمد قابل توجه شدهاند و ۴۱٪ اخراج شده یا کسب و کارشان از بین رفته است**.
این متخصصان ماهر (مهندسان، پزشکان، صاحبان مشاغل) که ستون فقرات ارتش را تشکیل میدهند، احساس میکنند نه تنها از سوی دشمن، بلکه توسط جامعهای که برای آن میجنگیدند، به آنها خیانت شده است.
* **معضل ارتدوکس افراطی (حریدی):** جامعه حریدی که حدود ۱۳٪ جمعیت اسرائیل را تشکیل میدهد و با سریعترین سرعت در حال رشد است، به طور سنتی از خدمت سربازی معاف بوده و نرخ مشارکت پایینی در نیروی کار دارد.
* **مخالفت فعال با ادغام:** پس از حکم دیوان عالی در سال ۲۰۲۴ مبنی بر غیرقانونی بودن معافیتها، صدها هزار نفر در اعتراض شرکت کردند و اعلام کردند که ترجیح میدهند بمیرند تا در ارتش خدمت کنند.
* این جامعه که کمکهای مالی قابل توجهی از دولت دریافت میکند و مالیات کمتری میپردازد، اکنون **به طور فعال در برابر تلاشهای دولت برای ادغام آنها در تعهدات ملی مقاومت میکند**.
* این مسئله **خشم عظیمی** ایجاد میکند، زیرا نیروهای ذخیرهای که فداکاری میکنند، دچار ویرانی اقتصادی میشوند، در حالی که مردان ارتدوکس افراطی که از خدمت امتناع میکنند، همچنان مقرری و کمک مالی دریافت میکنند.
### ۴. درگیری داخلی و دو قطبی شدن شدید
وضعیت کنونی دارای پیششرطهای لازم برای **درگیری پایدار مدنی** است، حتی اگر به شکل جنگ نظامی سازمانیافته نباشد .
* **افزایش خشونت جناحهای ایدئولوژیک:** درگیری مدنی میتواند به صورت نافرمانی مدنی مداوم که فعالیت اقتصادی را فلج میکند، خشونت اوباش بین جناحهای ایدئولوژیک و استفاده گزینشی از قانون بر اساس هویت سیاسی بروز کند.
* **افزایش درگیریها در کرانه باختری:** بیش از ۲,۰۰۰ حمله توسط شهرکنشینان و نیروهای امنیتی علیه جوامع فلسطینی در ماه گذشته رخ داده است.
نیروهای امنیتی اسرائیل در هنگام تلاش برای اجرای قانون علیه شهرکنشینان مورد حمله همان شهرکنشینان قرار گرفتهاند.
* **خیانت متقابل:** خشم **جمعیتهای آوارهشده** (که به طور سنتی به ائتلاف جناح راست رأی میدادند) به دلیل احساس رها شدن توسط دولتی که قول محافظت داده بود، در حال افزایش است.
هنگامی که هر دو سوی یک شکاف سیاسی، طرف مقابل را تهدیدی وجودی میدانند، شرایط برای درگیری پایدار فراهم میشود.
### ۵. فرسایش حمایت بینالمللی
سه ستون اصلی پارادایم امنیتی اسرائیل تحت فشار بیسابقهای قرار گرفتهاند: **برتری نظامی، حل سریع درگیریها، و پشتیبانی آمریکا**.
* **تضعیف پشتیبانی آمریکا:** این مسئله قابل توجهترین تغییر است. حتی در داخل حزب جمهوریخواه، که به طور سنتی قابل اعتمادترین حامی اسرائیل بوده، نظرات منفی در حال افزایش است.
* **انزوای اقتصادی:** صدور حکم جلب از سوی دادگاه کیفری بینالمللی برای رهبران اسرائیل، حکم دیوان بینالمللی دادگستری درباره غیرقانونی بودن اشغال اراضی فلسطین، و افزایش به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط کشورهای غربی، بر **ادغام اسرائیل در اقتصاد جهانی** تأثیر میگذارد.
نشانههای انزوای اقتصادی در حال ظهور است، از جمله خروج برخی شرکتهای اروپایی از پروژهها و افزایش هزینههای بیمه برای کشتیرانی به بنادر اسرائیل.
این بحرانهای اقتصادی، نهادی و اجتماعی به یکدیگر دامن میزنند و سیستم را به سمت یک تعادل جدید در **سطح پایینتری از رفاه و امنیت** سوق میدهند.
همانند زمانی که یک پل تحت فشار بیش از حد قرار میگیرد، این فشارهای همزمان (مالی، اجتماعی و سیاسی) ظرفیت انطباقی تاریخی اقتصاد اسرائیل را به آستانه خود رسانده و سیستم را به سمت یک تغییر پرهزینه و اجباری میبرند
.