پیامدهای اقتصادی بلندمدت ایجاد سیستم تجارت دریایی دوپایه برای غربی چیست؟

بر اساس منابع، ایجاد یک سیستم تجاری دریایی “دو لایه” (که در آن چین از عبور امن برخوردار است و غرب مجبور به استفاده از مسیرهای طولانی‌تر یا گران‌تر است)، پیامدهای اقتصادی بلندمدت و عمیقی برای غرب به همراه دارد که فراتر از هزینه‌های حمل‌ونقل صرف است.

این پیامدها عبارتند از:

۱. کاهش ساختاری قدرت رقابت اقتصادی غرب مهم‌ترین پیامد، ایجاد یک عدم مزیت دائمی در هزینه‌های لجستیک برای غرب است.

در حالی که کشتی‌های چینی از مسیر کوتاه و ارزان باب‌المندب استفاده می‌کنند، شرکت‌های غربی مجبورند مسیر طولانی دور زدن آفریقا (دماغه امید نیک) را انتخاب کنند که حدود ۳۵۰۰ مایل دریایی و ۱۰ تا ۱۴ روز به سفر اضافه می‌کند.

این امر هزینه‌های سوخت، دستمزد خدمه و زمان تحویل را به شدت افزایش می‌دهد.

آن دسته از کشتی‌های غربی که ریسک عبور از دریای سرخ را می‌پذیرند نیز باید حق بیمه‌هایی را بپردازند که سه برابر شده است و گاهی هزینه بیمه “ریسک جنگ” به ۱۵۰,۰۰۰ دلار در هر سفر می‌رسد.

نتیجه نهایی این است که لجستیک آمریکا و اروپا گران‌تر از لجستیک رقیب (چین) می‌شود، که این تعریف دقیق “رقابت نامتقارن” است.

۲. فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان غربی هزینه‌های اضافی تحمیل شده به شرکت‌های کشتیرانی غربی (مانند مرسک و سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام که ۴۰٪ ترافیک خود را تغییر مسیر داده‌اند) توسط خود شرکت‌ها جذب نمی‌شود، بلکه به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌گردد.

این به معنای افزایش قیمت کالاها از لوازم الکترونیکی گرفته تا خودرو برای مصرف‌کنندگان آمریکایی و اروپایی است.

بنابراین، غرب با یک “تورم وارداتی” روبرو می‌شود که ناشی از ناامنی مسیرهای تجاری است، در حالی که چین و شرکای تجاری‌اش از ثبات قیمت در حمل‌ونقل برخوردارند.

۳. فرسایش سلطه دلار و نهادهای مالی غرب در بلندمدت، این سیستم دوپایه ارزش پیشنهادی (Value Proposition) قدرت آمریکا را تضعیف می‌کند.

برای ۸۰ سال، جهان رهبری آمریکا و سلطه دلار را پذیرفته بود زیرا ارتش آمریکا امنیت تجارت جهانی را تضمین می‌کرد.

وقتی آمریکا دیگر نتواند امنیت را تضمین کند و چین بتواند (بدون نیاز به نیروی دریایی آمریکا)، کشورها دلیلی برای تسویه مبادلات تجاری خود با دلار یا پذیرش رهبری سیاسی آمریکا نخواهند داشت.

این روند می‌تواند منجر به تسریع در ایجاد یک سیستم مالی موازی شود که در آن تجارت بر اساس ارزهای محلی و مشارکت‌های چینی انجام می‌شود و دلار آمریکا جایگاه مرکزی خود را از دست می‌دهد.

۴. تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌های جهانی به سمت چین کشورهای در حال توسعه و حتی متحدان سنتی غرب ممکن است محاسبات خود را تغییر دهند.

وقتی چین نشان می‌دهد که می‌تواند بدون نیاز به ائتلاف‌های نظامی و تنها با ابزارهای اقتصادی امنیت ترانزیت را تأمین کند، جذابیت مدل چینی (تجارت بدون پیش‌شرط سیاسی) بیشتر می‌شود.

این امر می‌تواند نفوذ آمریکا را در گلوگاه‌های استراتژیک دیگر جهان (مانند کانال پاناما یا تنگه مالاکا) کاهش دهد، زیرا کشورها ممکن است برای تضمین بقای اقتصادی خود، همسویی با چین را بر اتحاد با آمریکا ترجیح دهند.

۵. بی‌اثر شدن ابزار تحریم و قدرت نظامی این وضعیت نشان می‌دهد که ابزارهای سنتی غرب (مانند نیروی دریایی و تحریم‌ها) در برابر استراتژی “توافق معاملاتی” چین ناکارآمد هستند.

آمریکا میلیاردها دلار صرف عملیات نظامی می‌کند که نتیجه‌ای ندارد، در حالی که چین با سرمایه‌گذاری زیرساختی امنیت خود را می‌خرد.

این یعنی غرب در حال از دست دادن توانایی خود برای اعمال اراده سیاسی از طریق فشار اقتصادی یا نظامی بر آبراه‌های بین‌المللی است.

به زبان استعاره: وضعیت اقتصادی جدید غرب شبیه به مسابقه‌ای است که در آن ورزشکار غربی مجبور است با وزنه‌های سنگین به پاهایش (هزینه‌های اضافی بیمه و سوخت) بدود، در حالی که ورزشکار چینی در همان پیست اما در یک لاین اختصاصی بدون مانع و وزنه می‌دود.

در کوتاه مدت، ورزشکار غربی فقط خسته‌تر می‌شود (هزینه بیشتر)، اما در بلندمدت، تماشاگران (کشورهای جهان) دیگر روی برنده شدن او شرط‌بندی نمی‌کنند (کاهش سرمایه‌گذاری و اعتماد به دلار).

موفقیت راهبرد تراکنشی چین چه تحولی در ساختار امنیتی و دیپلماتیک جهان ایجاد می‌کند؟

بر اساس منابع، موفقیت راهبرد تراکنشی (معاملاتی) چین، تغییری بنیادین در ساختار امنیتی و دیپلماتیک جهان ایجاد می‌کند که از رقابت نظامی فراتر رفته و ماهیت قدرت در قرن بیست و یکم را بازتعریف می‌کند.

این تحولات در چهار محور اصلی قابل بررسی است:

۱. گذار از «امنیت نظامی‌محور» به «امنیت اقتصادی‌محور» تا پیش از این، الگوی مسلط امنیتی جهان بر پایه قدرت نظامی آمریکا استوار بود؛ الگویی که در آن ایالات متحده با استقرار ناوگان جنگی، امنیت آبراهه‌ها را تضمین و در مقابل، رهبری سیاسی خود را اعمال می‌کرد.

موفقیت چین در دریای سرخ نشان داد که امنیت لزوماً محصول برتری نظامی نیست، بلکه کالایی است که می‌توان آن را خریداری کرد. چین ثابت کرد که برای تأمین امنیت، نیازی به شکست دادن دشمنان (مانند حوثی‌ها) نیست، بلکه کافی است با آن‌ها وارد معامله شد.

این رویکرد، قدرت نظامی آمریکا را نه «شکست‌خوره» بلکه «بی‌ارتباط» و غیرمؤثر جلوه می‌دهد، زیرا ابزارهای نظامی توانایی حل مسائل دیپلماتیک-اقتصادی را ندارند.

۲. مشروعیت‌بخشی به بازیگران غیردولتی و تضعیف دیپلماسی مبتنی بر ارزش‌ها ساختار دیپلماتیک غرب بر اساس دولت-ملت‌ها و طبقه‌بندی بازیگران به «دوست» یا «تروریست» بنا شده است که مانع از تعامل با گروه‌هایی مانند حوثی‌ها می‌شود .

در مقابل، چین با نادیده گرفتن برچسب‌های غربی و به رسمیت شناختن حوثی‌ها به عنوان یک واقعیت میدانی، ساختار دیپلماتیک جدیدی ایجاد کرده است که در آن «مشروعیت» از طریق کنترل مؤثر بر قلمرو تعریف می‌شود نه استانداردهای اخلاقی یا قانونی غرب.

چین نشان داد که برخلاف آمریکا که به دنبال تغییر رژیم‌ها یا اصلاح رفتار سیاسی آن‌هاست، پکن تنها به دنبال «معامله بدون پیش‌شرط سیاسی» است.

این مدل برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که خواهان سرمایه‌گذاری بدون دخالت در امور داخلی‌شان هستند، جذاب‌تر از مدل غربی است.

۳. فروپاشی قرارداد نانوشته «اطاعت در برابر حفاظت» برای ۸۰ سال، ساختار امنیتی جهان بر یک معامله ساده استوار بود: ایالات متحده امنیت تجارت جهانی را تضمین می‌کرد و در عوض، کشورها رهبری سیاسی آمریکا و سلطه دلار را می‌پذیرفتند .

راهبرد چین این قرارداد بنیادین را باطل می‌کند.

وقتی کشورها ببینند که چین می‌تواند بدون حضور نظامی آمریکا، امنیت ترانزیت کالا را (حتی بهتر از آمریکا) تأمین کند، «ارزش پیشنهادی» (Value Proposition) قدرت آمریکا از بین می‌رود.

این امر منجر به ایجاد ساختارهای موازی می‌شود که در آن کشورها دیگر دلیلی برای تبعیت از تحریم‌های آمریکا یا استفاده از دلار در مبادلات خود نمی‌بینند، زیرا دیگر برای امنیت خود به واشنگتن وابسته نیستند.

۴. تکثیر الگوی «نظم موازی» در گلوگاه‌های استراتژیک موفقیت در دریای سرخ تنها یک مورد خاص نیست، بلکه یک «الگو» (Template) برای سایر نقاط استراتژیک جهان است.

چین می‌تواند همین استراتژی را در تنگه هرمز (با ایران)، تنگه مالاکا، یا کانال پاناما تکرار کند.

این روند منجر به شکل‌گیری یک نظام جهانی دوقطبی می‌شود:

• یک نظام تحت رهبری آمریکا که بر اتحادهای نظامی و نهادهای سنتی (مثل بانک جهانی) استوار است.
• یک نظام موازی به رهبری چین که بر وابستگی متقابل اقتصادی و توافقات تراکنشی (مانند طرح کمربند و جاده) بنا شده است.
• در این ساختار جدید، وفاداری کشورها به آمریکا به دلیل منافع اقتصادی ملموس چین (مانند زیرساخت و امنیت تجارت) سست می‌شود.

به زبان استعاره: تا امروز، ایالات متحده نقش «کلانتر» دهکده جهانی را بازی می‌کرد که ادعا داشت تنها او می‌تواند امنیت را برقرار کند و همه باید برای حفظ جانشان به قوانین او احترام بگذارند.

چین با این راهبرد جدید، نقش یک «شرکت بیمه خصوصی و پیمانکار» را ایفا می‌کند که می‌گوید: «نیازی به کلانتر و قوانین سختگیرانه‌اش نیست؛ حق اشتراک را به ما بپردازید تا ما با یاغی‌ها توافق کنیم و شما به سلامت عبور کنید.»

وقتی ساکنان دهکده ببینند روش پیمانکار ارزان‌تر و امن‌تر از روش کلانتر است، کم‌کم ستاره کلانتر ارزش و اقتدار خود را از دست می‌دهد، حتی اگر تفنگش هنوز پر باشد.